ضرورت ولايت فقيه

(قسمت دوم)

ولايت فقيه از ديدگاه محقق انصارى

مـحقق انصارى ، در دو كتاب شريف خود مكاسب و قضا، مساءله ولايت فقيه رامطرح ساخته است .

در كـتـاب مـكـاسـب ، پـس از اثبات ولايت عامه امام معصوم «ع »به مساءله ولايت فقيه مى پردازد.

نـخـسـت مـناصب سه گانه فقيه ـ افتاء، قضاء وولايت ـ را بيان داشته ، سومين منصب «ولايت » را چنين وصف مى كند:

«ولاية التصرف فى الاموال و الانفس .»آن گاه مى فرمايد:«و هو المقصود بالتفصيل هنا.» يـعـنـى ولايـت عـامـه ، كـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است ،«3» همان گونه كه براى مـعصومين «ع » ثابت بوده ، آيا در دوران غيبت ، براى فقيه جامع شرايط نيز ثابت است يا نه ؟ هدف از طرح كردن مساءله ولايت ، بحث درهمين جهت مى باشد.

سپس به تاءسيس اصل در مساءله مى پردازد:

«اصـل ، عدم ثبوت ولايت كسى بر ديگرى است ، مگر آن كه دليل قطعى ، موجب خروج از اين اصل گردد.» ايـشـان دربـاره معصومين ، با دلايل چهارگانه كتاب ، سنت ، عقل و اجماع ، از اصل ياد شده دست بـرداشته و ولايت آنان را فراتر از محدوده تبيين شريعت دانسته است و هرگونه تصرف و نظرشان را در شؤون عامه ، نافذ و واجب الاتباع مى داند ودرباره فقيه جامع شرايط مى فرمايد:

ولايـت ـ دراين جا ـ كه به معناى تحمل مسؤوليت و مشروعيت تصرفات وى درشؤون عامه است ، به دو گونه قابل تصوير است :

نـخـسـت آن كه درتمام شؤون امت حق نظر و تصرف داشته باشد،و بر مردم واجب باشد تا از وى اطاعت كنند، همان گونه كه درباره امامان معصوم «ع » گفته شد.

ديـگـر، در خـصوص امورى كه شرعا و عقلا بايد برپا داشته شود و متولى خاصى برانجام آن معين نشده است .

آن گاه در مورد نخست مى فرمايد:

اثبات چنين حقى «4» » براى فقيه ، با همان گستردگى و شمول كه براى ام معصوم ثابت بوده ، مشكل است و دلايلى كه در اين زمينه ارائه شده ، وافى به اثبات مطلب نيست و عبارت «دونه خرط القتاد» «5» » را دومرتبه در همين باره به ك برده است .

اما در مورد دوم ، كه مشروعيت انجام آن به طور مطلق ثابت گرديده و مفروغ عنه به شمار مى رود ـ «لايرضى الشارع بتركه اءبدا»، يعنى بايد انجام گيرد، چه در دوران حضور و چه در دوران غيبت ، بـه گونه اى كه اگر فقيه جامع شرايط نيز وجود نداشته باشد، بر عدول مؤمنان واجب است آن را بر عهده گيرند ـ در چنين مواردى ، اين وظيفه فقيه جامع شرايط است كه تصدى آنها را برعهده گيرد.

مرحوم محقق انصارى در اين باره ، بحث را چنين آغاز مى كند:

سپس به مقبوله عمربن حنظله استناد كرده ، مى فرمايد:

ظـاهـر اين حديث آن است كه تعيين فقها در دوران غيبت ، مانند تعيين واليان وحاكمان در عصر رسـالـت و صـحـابـه مـى باشد كه مردم ، ملزم بودند در تمامى امورمربوط به شؤون عامه ، به آنان مراجعه كنند و از آنان اطاعت نموده ، پيرو نظر آنان باشند .

در اين باره مى فرمايد:

«بـل الـمـتـبـادر عـرفـا من نصب السلطان حاكما، وجوب الرجوع اليه فى الامور العامه المطلوبة لـلـسـلطان .»«7»

از ديدگاه عرف «فهم متعارف » هر كه را سلطان «لى امر مسلمين » به عنوان حـاكـم «والـى » مـنصوب كند، بدين معنى است كه در تمامى شؤون مرتبط به قلمروحكومت وى ، مرجعيت دارد و عهده دارى آن را بدو سپرده است .

ظاهر اين مقبوله همين معنى را مى رساند و تنها به امر قضاوت اختصاص ندارد.در جاى خود، شيخ به اين مطلب تصريح دارد كه خواهيم آورد.

سپس به روايات ديگر اشاره مى كند، از جمله اين روايت :

«مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه .»«8»

جريانات تمامى شؤون امت ، بايد به دست عالمان ربانى كه امين الهى بر حلال وحرام اند ـ فقهاى جامع شرايط ـ انجام گيرد.

آن گـاه تـوقـيـع شـريـف «9» را مـطرح مى سازد كه در آن آمده است «و اءما الحوادث الواقعة فـارجـعـوا فـيـهـا الـى رواة حـديـثنا، فانهم حجتى عليكم و اءناحجة اللّه .» «10»

در پيشامدها به بازگوكنندگان گفتار ما ـ كنايه از فقهاست كه مى توانند گفتارمعصومين را بدرستى گزارش كنند ـ مراجعه كنيد، زيرا اينان حجت من برشمايند، و من حجت خدايم .

يـعـنـى همان گونه كه من از سوى خداوند، حجت بر شما هستم و مرجعيت شما رادارا مى باشم ، فقها نيز از سوى من حجت بر شما هستند و مرجعيت دارند.

شـاهـد ديـگـر بـر ايـن مـدعـى ، تعليلى است كه در توقيع آمده است : «فانهم حجتى عليكم و اءنا حـجـة اللّه » .

ايـن مـى رساند كه حجيت نظر و راءى مسؤولان درتصميم گيرى ها از مقام منصوب بـودنـشان نشاءت گرفته كه در جهت زعامت وسياستمدارى مى باشد و گرنه بايد بگويد: «فانهم حجج اللّه عليكم »، زيرا حجيت نظر و فتواى مجتهد در مسائل شرعى فرعى ، از مقام استنباط وى از كتاب و سنت نشاءت گرفته ، نه از مقام منصوب بودنش از سوى امام زمان «ع ».

سومين شاهد آن كه مراجعه به فقها در مسائل شرعى فرعى ، چيزى نبود تا بركسى مانند اسحاق بن يـعـقـوب ـ كـه از مـشايخ كلينى است ـ پوشيده باشد، بلكه ازبديهيات به شمار مى رود و جاى آن نـبوده تا در نامه اى درخواست روشن شدن آن را نمايد، آن هم با اين تعبير «مسائل اءشكلت على »، مسائلى كه بر من مشكل نموده ، و راه حل آن برايم پوشيده است ! آرى مسائلى همانند مصالح سياسى ، اجتماعى ، مردم ، جاى اين پرسش را دارد كه در دوران غيبت ، مرجعيت آن با چه كسى يا كسانى است ؟ در واقـع از مـسـائلى پرسش مى كند كه مرتبط به مقام امامت و زعامت امت است ، واين كه آيا در عصر غيبت ، چه كسانى صلاحيت جايگزينى آن مقام را دارند؟ ايـن گونه پرسشهاست كه شايسته است شخصى مانند اسحاق بن يعقوب ازپيشگاه بلند امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه درخواست جواب كند.

خـلاصـه سـخن اين كه ظاهر تعبير «حوادث واقعه » جنبه شمولى دارد و نمى توان آن را مخصوص احكام شرعى فرعى يا مساءله قضاوت دانست ...

...اين بود آنچه از كتاب مكاسب شيخ به دست مى آيد.

اما در كتاب قضاء مى فرمايد:

از اين رو، لفظ «حكم » را كه مخصوص باب قضاوت است به كار نبرده ، بلكه به جاى آن ، لفظ حاكم را به كار برده تا عموميت نفوذ سلطه او را برساند .

سپس مى فرمايد:

«و منه يظهر كون الفقيه مرجعا فى الامور العامة ....»

مرجعيت فقيه جامع شرايط، در تمامى شؤون عامه مرتبط با امت ، روشن مى شود.

و درباره توقيع شريف مى فرمايد:

گـرچه صدر روايت مربوط به احكام شرعى كلى است ، ولى تعليل آن كه مى فرمايد«فانهم حجتى عـلـيكم » مى رساند كه همه احكام صادره از سوى او نافذ و حجت است ، زيرا به عنوان نماينده ولى عصر ـ «عج » ـ حكم نموده ، لذا هرگونه حكم صادره مربوط به شؤون ولايت ، واجب الاتباع است .

آن گاه براى توضيح بيشتر مى گويد:

بـى گـمـان ، حـكـم فـقيه جامع شرايط در موضوعات قضايى ، نافذ و حجت است ، ولى تعليلى كه امام «ع » براى پذيرفتن حكم فقيه بيان داشته است ، مى رساند كه اين پذيرش در مسائل قضايى ، فرع پذيرفتن در همه احكام صادره از سوى فقيه است ، زيرا وى نماينده امام معصوم است و هر چه حكم كند، نافذ است ...

...مـولا امـيـرمـؤمـنـان «ع » در خـطـبـه قاصعه درباره امت اسلامى كه مورد عنايت حق تعالى قرار گرفته اند، مى فرمايد:

«فـهـم حـكـام عـلـى العالمين و ملوك فى اءطراف الارضين ، يملكون الامور على من كان يملكها عليهم ، و يمضون الاحكام فيمن كان يمضيها فيهم .

» «14» دكتر شهيدى در ترجمه اين عبارت از خطبه چنين مى نويسد:

«و نـيـكـويى حال آنان را به عزتى رساند ارجمند، و كارهاشان استوار گرديد ودولتشان نيرومند، چنان كه حاكم شدند بر جهانيان و پادشاهان زمين ، در اين كرانه و آن كران .كار كسانى را به دست گـرفـتـنـد كـه بـر آنـان حـكـومـت مـى نـمـودنـد، و بـركـسانى فرمان راندند كه فرمانبر آنان بودند.» «15»

حضرت درباره بنى اسرائيل پس از رهايى از بردگى فرعونيان مى فرمايد:

«فـاءبـدلهم العز مكان الذل ، و الامن مكان الخوف ، فصاروا ملوكا حكاما واءئمة اءعلاما.» «16» دكتر شهيدى در ترجمه آورده است :

«و از پس خوارى ارجمندشان فرمود و آرامش را جايگزين بيم كرد .پس پادشاهان حكمران شدند و پـيـشـوايـان بـا فـر و شاءن .» «17»

در نـتـيجه ، شيخ در دو كتاب مكاسب و قضاء، همان را گفته كه فقها از روز نخست درباره ولايت فـقـيـه گـفـتـه انـد: امـورى كه مربوط به برپايى نظام است و تعطيل آن نشايد، بر عهده فقيهان جـامـع شرايط است كه به نحو واجب كفايى ، آن را برپا دارندو فرونگذارند .

اين وظيفه از سوى امام معصوم به آنان تفويض شده است كه بايستى انجام دهند و مردم بايد در يارى ايشان و فراهم كردن امكانات لازم بشتابند.

شيخ مفيد، سرسلسله فقهاى نامى شيعه ، فرموده است :

«اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام را، كه وظيفه سلطان اسلام است و در عصرحضور به دست امـامـان معصوم «ع » و نايبان خاص آنان اجرا مى گرديد، در دوران غيبت ، به فقهاى شيعه واگذار كـرده انـد: «فـوضـوا الـى فـقهاء شيعتهم »، تا در صورت فراهم بودن امكانات و با پشتوانه مردمى ، مـسـؤولـيت اجرايى آن را عهده دارباشند.» «18»

 شيخ طوسى و ديگر فقهاى پس از وى يكايك بر هـمـين منوال رفته اند و آن را ازضروريات مذهب شمرده اند، از اين رو، صاحب جواهر، پس از نقل اتفاق آراى فقهابر ثبوت ولايت و نيابت عامه فقيه جامع شرايط در دوران غيبت مى گويد:

«بل لولا عموم الولاية ، لبقى كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة » وى اضافه مى كند:

آن اندازه مساءله ولايت فقيه بر وفق مبانى فقهى ، روشن و آشكار است كه هر كه در آن ترديد كند، گويا بويى از فقه نبرده و از اسرار كلام معصومان سردرنياورده است .

اكنون چگونه مى توان گمان برد شخصيتى مانند شيخ اعظم ، با چنين امر بديهى مخالف باشد؟! لذا چنين گمانى درباره شيخ ، كاملا جفاست ، يا از روى ناآگاهى به مبانى فقهى وشيوه استدلال بزرگان فقهاست .

نـكـتـه قـابل توجه آن كه صاحب جواهر، ترديد و وسوسه در ثبوت ولايت فقيه را به «بعض الناس » نسبت مى دهد و اين خود نشان مى دهد، چنان كسانى را ازعوام الناس شمرده ، شايسته لقب فخيم فقاهت نمى داند.

منبع:http://www.porsojoo.com

تنظيم:اميد واضحي آشتياني_حوزه علميه تبيان